جزوه حقوق مدنی موسسه حقوقی سینا

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 56ص word

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
1
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد .3
بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در 

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی اصاله الصحه

چکیده ................................................................................................................................................................. ١
مقدمه ................................................................................................................................................ ٢
علت انتخاب موضوع ............................................................................................................................ ٢
اهمیت قواعد فقه................................................................................................................................... ٢
ضرورت طرح و پرداختن به قاعده صحت ................................................................................................. ٣
سؤالات تحقیق ..................................................................................................................................... ٤
فرضیات تحقیق .................................................................................................................................... ٤
پیشینه تحقیق ....................................................................................................................................... ٤
روش تحقیق ........................................................................................................................................ ٥
ساختار تحقیق ...................................................................................................................................... ٥
بخش نخست ........................................................................................................................................................ ٦
فصل اول  تعاریف .............................................................................................................................................. ٦
اصل و اصالت .................................................................................................................................... ٦
١ - تعریف قاعده و قواعد ................................................................................................................. ٧ -١-١
١ - تعریف فقه ............................................................................................................................... ٨ -١-٢
١ - تعریف دیگر قاعده فقهی ............................................................................................................. ٩ -١-٣
١ - تعریف ضابطه فقهی ................................................................................................................ ١٠ -١-۴
١٠ ............................................................................................................... « مسئله فقهی » ١ - تعریف -١-۵
١ - تعریف مسئله اصولی ............................................................................................................... ١١ -١-۶
١ - تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی ............................................................................................... ١٣ -١-٧
١ - تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی .................................................................................................. ١٤ -١-٨
١ - تعریف اصول عملیه ................................................................................................................ ١٥ -١-٩
١ - تعریف اماره ........................................................................................................................ ١٥ -١-١٠
١ - تعریف صحت ...................................................................................................................... ١٧ -١-١١
١ - تعریف اصل صحت ............................................................................................................... ١٨ -١-١٢
١- فصل دوم: مفاد و مجاری و ماهیت اصل صحت ............................................................................................. ٢٠ -٢
مبحث نخست: مفاد اصل صحت ............................................................................................................. ٢٠
١- ضرورت وجود اصل ........................................................................................................... ٢٠ - ٢-١-١
ط
١- اصل اولیه بر صحت ............................................................................................................ ٢١ - ٢-١-٢
١- مفهوم اصل صحت تکلیفی و وضعی ......................................................................................... ٢١ - ٢-١-٣
١- اصل صحت به مفهوم وضعی ................................................................................................. ٢٣ - ٢-١-۴
١- صحت در مقابل فساد ............................................................................................................ ٢٥ - ٢-١-۵
١- صحت و نفوذ عقد ................................................................................................................ ٢٦ - ٢-١-۶
١- صحت نزد فاعل یا حامل یا صحت واقعی .................................................................................. ٢٨ - ٢-١-٧
١- صورت های مختلف اصل صحت ............................................................................................ ٢٩ - ٢-١-٨
١ - مجاری اصل صحت ............................................................................................................................... ٣٥ -٢-٣
١- اصل صحت در عمل خود ...................................................................................................... ٣٧ - ٢-٣-١
١-اصل صحت در عمل دیگران ................................................................................................... ٣٩ - ٢-٣-٢
١- الف - اصل صحت در فعل مسلم و کافر ..................................................................................... ٤٠ - ٢-٣-٣
١- ب - اصل صحت در فعل مسلمان فاسق ...................................................................................... ٤١ - ٢-٣-٤
١- ج - اصل صحت در عمل اهل سنت ........................................................................................... ٤٢ - ٢-٣-٥
١- د - اصل صحت در طفل ممیز ................................................................................................. ٤٢ - ٢-٣-٦
١- ه - اصل صحت در عالم و جاهل ............................................................................................. ٤٥ - ٢-٣-٧
١- الف - منظور از صحت اخلاقی ............................................................................................... ٤٦ - ٢-٣-٨
١- ب - ادله اصل صحت اخلاقی .................................................................................................. ٤٨ - ٢-٣-٩
١ - اصل صحت در اقوال ......................................................................................................... ٥٠ - ٢-٣-١٠
١ - اصل صحت در اعتقادات ..................................................................................................... ٥١ - ٢-٣-١١
١ - اصل صحت در قراردادها ................................................................................................... ٥٣ - ٢-٣-١٢
١ - اعمال اصل صحت در هر موردی بر حسب آن ......................................................................... ٥٤ - ٢-٣-١٣
١ - مبحث دوم: ماهیت اصل صحت ............................................................................................................... ٥٦ -٢-٢
١- تفاوت اصل و اماره .............................................................................................................. ٥٦ - ٢-٢-١
١- اصل یا اماره بودن اصل صحت .............................................................................................. ٥٧ - ٢-٢-٢
١- اصل یا قاعده فقهی بودن اصل صحت ....................................................................................... ٦٠ - ٢-٢-٣
١- اصل محرُز یا غیر محرُز بودن اصل صحت .............................................................................. ٦٠ - ٢-٢-۴
١- رابطه اصل صحت و لزوم در فقه و حقوق ................................................................................. ٦١ - ٢-٢-۵
١- فصل سوم: مبانی اصل صحت ..................................................................................................................... ٦٤ -٣
١ - مبحث نخست: دلایل تعبدی ...................................................................................................................... ٦٤ -٣-١
١- آیات ................................................................................................................................. ٦٤ - ٣-١-١
١- روایات ............................................................................................................................. ٦٦ - ٣-١-٢
١- الف - اسناد روایات .............................................................................................................. ٦٧ - ٣-١-٣
١- ب - دلالت روایات ............................................................................................................... ٦٨ - ٣-١-٤
ی
١- اجماع ............................................................................................................................... ٦٩ - ٣-١-۵
١- الف - اجماع قولی ................................................................................................................ ٦٩ - ٣-١-٦
١- ب - اجماع عملی (سیره عملی مسلمانان) .................................................................................... ٧١ - ٣-١-٧
١ - مبحث دوم: دلایل عقلایی و دیگر دلایل ..................................................................................................... ٧٢ -٣-٢
١- عقل ................................................................................................................................. ٧٢ - ٣-٢-١
١- بنای عقلا ........................................................................................................................... ٧٣ - ٣-٢-٢
١- استقراء ............................................................................................................................. ٧٤ - ٣-٢-٣
١- تمسک بر لا حرج ................................................................................................................ ٧٥ - ٣-٢-۴
١- عموم تعلیل برای پذیرش قاعده ید ............................................................................................. ٧٥ - ٣-٢-۵
١- ظاهر حال مسلمان ............................................................................................................... ٧٦ - ٣-٢-۶
٢- بخش دوم: قلمرو و اصل صحت در عقود، ایقاعات و معاملات ............................................................................. ٧٧
فصل اول: حدود و شرایط اعمال اصل صحت در معاملات و غیر معاملات ....................................................... ٧٧
٢ - مبحث نخست: حدود جریان اصل صحت در معاملات ....................................................................... ٧٧ -١-١
٢- قائلان به تعمیم در اعمال اصل صحت ....................................................................................... ٧٨ - ١-١-١
٢- قائلان به محدودیت در اعمال اصل صحت ................................................................................. ٨٠ - ١-١-٢
٢ - مبحث دوم: شرایط اعمال اصل صحت در معاملات و عقود .......................................................................... ٨٣ -١-٢
٢- شرایط اعمال اصل صحت در فقه ............................................................................................ ٨٣ - ١-٢-١
٢- اعمال اصل صحت در حقوق .................................................................................................. ٨٥ - ١-٢-٢
٢- اجرای اصل صحت هنگام نسیان صورت عمل ............................................................................ ٨٧ - ١-٢-٣
٢- اثبات لوازم عقلی و عادی اصل صحت ...................................................................................... ٨٩ - ١-٢-۴
٢- تنبیه ................................................................................................................................. ٩١ - ١-٢-٥
٢- فصل دوم: اعمال اصل صحت درعقود و معاملات .......................................................................................... ٩٨ -٢
٢ - مبحث نخست: اعمال اصل صحت در شبهات حکمیه یا موضوعیه ................................................................. ٩٨ -٢-١
٢- مراد از شبهات حکمیه و موضوعیه .......................................................................................... ٩٨ - ٢-١-١
٢- الف - شبهه حکمیه ............................................................................................................... ٩٩ - ٢-١-٢
٢- ب - شبهه موضوعیه ............................................................................................................ ٩٩ - ٢-١-٣
٢ - مبحث دوم: اعمال اصل صحت در عقود جدید .......................................................................................... ١٠١ -٢-٢
٢ - مبحث سوم: اعمال اصل صحت در ایقاعات ............................................................................................. ١٠٤ -٢-٣
٢- فصل سوم: تعارض یا ارتباط اصل صحت با برخی اصول و امارات دیگر ....................................................... ١٠٩ -٣
٢ - مبحث نخست: تعارض اصل صحت با برخی اصول و امارات .......................................................... ١٠٩ -٣-١
٢- تعارض اصل صحت با استصحاب ......................................................................................... ١١٠ - ٣-١-١
٢- الف - تعارض اصل صحت با استصحاب حکمی ........................................................................ ١١٠ - ٣-١-٢
٢- ب - تعارض اصل صحت با استصحاب موضوعی ...................................................................... ١١٢ - ٣-١-٢
ک
٢- تعارض اصل صحت با اصل موضوعی .................................................................................. ١١٩ - ٣-١-٣
٢- فروش مال موقوفه ............................................................................................................. ١٢٠ - ٣-١-۴
٢- بیع فضولی (بیع مال فضولی با تردید در تنفیذ مالکیت) ................................................................ ١٢٢ - ٣-١-۵
٢- بیع صرف ....................................................................................................................... ١٢٣ - ٣-١-۶
٢ - مبحث دوم: ارتباط اصل صحت با برخی اصول و امارات .......................................................................... ١٢٨ -٣-٢
٢- ارتباط اصل صحت و قاعده فراش ......................................................................................... ١٢٨ - ٣-٢-١
٢- رابطه اصل صحت با قاعده ید ............................................................................................... ١٢٨ - ٣-٢-٢
٢- رابطه اصل صحت و سوق مسلمین ........................................................................................ ١٢٨ - ٣-٢-٣
٢- ارتباط اصل صحت با قاعده فراغ و تجاوز ............................................................................... ١٢٨ - ٣-٢-۴
٢- ارتباط اصل صحت با ماده ١٠ قانون مدنی ............................................................................... ١٣١ - ٣-٢-۵
٢- مواردی از جریان اصل صحت در قوانین کشور ........................................................................ ١٣١ - ٣-٢-۶
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری ................................................................................................................. ١٣٦
منابع و ماخذ .................................................................................................................................................... ١٣٩
1

عنوان:بررسی فقهی و حقوقی اصاله الصحه
مقطع : کارشناسی ارشد
چکیده
این قاعده بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و
گناه می شمارد و اصل را احتراز از زشتی ودنائت می داند.
قاعده صحت از قواعد فقهیه مشهور و متداول بین فقهاء است و در اکثرابواب فقه، در کلیه معاملات
(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و نیز اعتقادات جاری است، حتی در عقود جدید ( مشکوک الصحه)
که ادله و شرایط عامی وجود داشته باشد، به قاعده صحت تمسک می کنیم.
این قاعده نه تنها در فقه، بلکه در حقوق نیز بکار رفته و مواد بسیاری از قوانین، مثل ماده ١٠ قانون
مدنی چه در کشور، چه در سایر کشورها با توسل بر آن بنا نهاده شده اند.
این قاعده

مقاله تحلیل حقوقی تطبیقی مراجع دادرسی مالیاتی ایران

چکیده
در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای پیشرفته، تعداد اظهارنامههای مورد رسیدگی به
نسبت اظهارنامههای مورد قبول بسیار بالا است. فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم
شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی را از مختصات یک رسیدگی بهینه دور میکند. دور بودن
رسیدگی مالیاتی از یک رسیدگی بهینه موجب بروز اختلافات بین مودیان و سازمان امور
مالیاتی و متعاقباً سبب طرح پروندههای مالیاتی در مراجع دادرسی )اداری، شبه قضایی و
قضایی( میگردد . این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام دادرسی مالیاتی ایران
سعی دارد با اتکای به روشهای مطالعه اسنادی و کتابخانهای ضمن بیان آن دسته از مواد
قانونی که مؤلفههای دادرسی مالیاتی را تشکیل دادهاند و همچنین مراجع ذیصلاح در امر
دادرسی مالیاتی، ابهامات فنی  حقوقی هر یک را نیز مورد بررسی قرار دهد. نقایص نظام
دادرسی مالیاتی ایران را میتوان با مطالعه تطبیقی نظام دادرسی مالیاتی کشورهای انگلستان،
چین، فرانسه و استرالیا تشخیص داد.
واژههای کلیدی: دادرسی مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، دیوان
عدالت اداری، حقوق مالیاتی تطبیقی
1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی - [e-mail]
2 کارشناس ارشد حقوق عمومی؛ دانشگاه علامه طباطبایی)نویسنده مسئول( - [e-mail]
801 پژوهشنامه مالیات/شماره نوزدهم )مسلسل 67 (، پاییز 8931
-1 مقدمه
دادرسی مالیاتی از دیرباز ذهن نظریه پردازان علم حقوق را به خود مشوول داشته است. خودکامگی
حاکمان در طول تاریخ بشر در برخورد با پرداختکنندگان مالیات و نیز اقتدارات، امتیازات و اختیارات
فوق العاده دستگاه مالیاتی، بسیاری از نخبگان و گروههای مردمی را به فکر مهار قدرت حاکم و
قانونمند کردن شیوههای اخذ مالیات و چگونگی رسیدگی به اختلافات به وجود آمده بین مودی و
حاکمیت انداخته است. بدینسان با گسترش اندیشههای دموکراتیک و مردم سالارانه در جهان، نهادی
چون دادرسی مالیاتی نیز در کنار دیگر نهادهای حقوقی شکل گرفت.
در مباحث مالیاتی یکی از مسایل اساسی این است که در صورت بروز اختلافات میان دستگاه
مالیاتی و مودی چه مرجع یا مراجعی و با چه ویژگیهایی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات را خواهند
داشت؟ هر جامعهای پاسخ خاصّ خود را در برابر این سوال دارد چرا که نوع نگرش مردم به مقوله
مالیات در جوامع مختلف متفاوت است. آنچه مسلم است مبانی نظری و نوع نگاه به مساله پرداخت
مالیات در جوامع مختلف متاثر از فرهنگ، مذهب، سنتهای عقیدتی و شرایط تاریخی حاکم برآن جوامع
می باشد.
در کلیه نظام های مالیاتی موضوع حل اختلاف بین مودی و دستگاه مالیاتی تابع اصول و مقررات
خاصی است و عموماً از صلاحیت دادگاه هایی که به اختلاف بین افراد رسیدگی می کنند یعنی محاکم
دادگستری خارج است. همچنین برای دادرسی این اختلافات در مراجع مخصوص، مقررات خاصی
وضع گردیده است. بنابراین، اختلاف بین مودی و دستگاه مالیاتی چه از لحا مراجعی که به این
اختلافات رسیدگی می کنند و چه از لحا آیین دادرسی که در مورد آنها رعایت می شود، نوعاً تابع
.) مقررات خاصی

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

محصول فوق دارای 52 ص می باشد