عنوان : حمایت کیفری وبررسی جرائم علیه میراث فرهنگی
فهرست تحلیلی مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................... 1
مقدمه...................................... 2
کلیات...................................... 4
1) بیان مساله 4
2) اهمیت موضوع تحقیق.................................. 5
3) سوالات و فرضیات تحقیق........................... 5
4) روش تحقیق 6
5) اهداف تحقیق 6
6) ساختار تحقیق....................................... 6
7) مفاهیم اصلی تحقیق.................................. 7
بخش اول: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطههای تاریخی................. 8
(فصل اول)
تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش
گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش.... 9
گفتار دوم : تعریف محوطههای باستانی – تاریخی و انواع حفاری 13
بند اول: انواع حفاری....................... 13 الف: حفاری علمی................................. 13
ب : حفاری تجاری.......................... 14
بند دوم : محوطه های باستانی وتاریخی........ 14
الف: محوطههای تاریخی..................... 14
ب : محوطههای باستانی..................... 14
گفتار سوم : ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش 15
بند اول: رکن قانونی........................ 15
بند دوم : رکن مادی......................... 16
الف: رفتار مجرمانه....................... 16
ب : موضوع جرم............................ 19
ج : وسیله ارتکاب جرم..................... 19
د : سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم....... 20
ه : نتیجه حاصله.......................... 22
بند سوم : عنصر روانی....................... 22
بند چهارم : مجازات......................... 23
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی................ 24
بند اول: ایتالیا......................... 25
بند دوم : افغانستان...................... 25
بند سوم : چین............................ 26
بند چهارم : فرانسه....................... 26
بند پنجم : یونان......................... 27
(فصل دوم )
انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی............... 29
بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 29
الف: مبنای تاریخی........................ 30
ب : مبنای مذهبی.......................... 31
ج : مبنای اقتصادی........................ 32
د : مبنای فرهنگی......................... 34
ه : جهانی شدن............................ 35
بند دوم : معنای سیاست جنایی................ 36
الف: مفهوم مضیق.......................... 37
ب : مفهوم موسع........................... 37
گفتار دوم : سیاست جنایی تقنینی............. 38
بند اول: مقررات قبل از انقلاب............... 39
بند دوم : مقررات پس از انقلاب............... 42
گفتار سوم : سیاست جنایی قضایی.............. 46
بند اول: متن احکام دادگاه.................. 47
بند دوم : تحلیل احکام...................... 50
گفتار چهارم : سیاست جنایی اجرایی........... 51
گفتار پنجم : سیاست جنایی مشارکتی........... 54
بخش دوم : راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش
در محوطههای تاریخی......................... 59
فصل اول: پیشگیری کیفری..................... 60
گفتار اول: مفهوم پیشگیری
عنوان : حمایت کیفری وبررسی جرائم علیه میراث فرهنگی
فهرست تحلیلی مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................... 1
مقدمه...................................... 2
کلیات...................................... 4
1) بیان مساله 4
2) اهمیت موضوع تحقیق.................................. 5
3) سوالات و فرضیات تحقیق........................... 5
4) روش تحقیق 6
5) اهداف تحقیق 6
6) ساختار تحقیق....................................... 6
7) مفاهیم اصلی تحقیق.................................. 7
بخش اول: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطههای تاریخی................. 8
(فصل اول)
تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش
گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش.... 9
گفتار دوم : تعریف محوطههای باستانی – تاریخی و انواع حفاری 13
بند اول: انواع حفاری....................... 13 الف: حفاری علمی................................. 13
ب : حفاری تجاری.......................... 14
بند دوم : محوطه های باستانی وتاریخی........ 14
الف: محوطههای تاریخی..................... 14
ب : محوطههای باستانی..................... 14
گفتار سوم : ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش 15
بند اول: رکن قانونی........................ 15
بند دوم : رکن مادی......................... 16
الف: رفتار مجرمانه....................... 16
ب : موضوع جرم............................ 19
ج : وسیله ارتکاب جرم..................... 19
د : سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم....... 20
ه : نتیجه حاصله.......................... 22
بند سوم : عنصر روانی....................... 22
بند چهارم : مجازات......................... 23
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی................ 24
بند اول: ایتالیا......................... 25
بند دوم : افغانستان...................... 25
بند سوم : چین............................ 26
بند چهارم : فرانسه....................... 26
بند پنجم : یونان......................... 27
(فصل دوم )
انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی............... 29
بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش 29
الف: مبنای تاریخی........................ 30
ب : مبنای مذهبی.......................... 31
ج : مبنای اقتصادی........................ 32
د : مبنای فرهنگی......................... 34
ه : جهانی شدن............................ 35
بند دوم : معنای سیاست جنایی................ 36
الف: مفهوم مضیق.......................... 37
ب : مفهوم موسع........................... 37
گفتار دوم : سیاست جنایی تقنینی............. 38
بند اول: مقررات قبل از انقلاب............... 39
بند دوم : مقررات پس از انقلاب............... 42
گفتار سوم : سیاست جنایی قضایی.............. 46
بند اول: متن احکام دادگاه.................. 47
بند دوم : تحلیل احکام...................... 50
گفتار چهارم : سیاست جنایی اجرایی........... 51
گفتار پنجم : سیاست جنایی مشارکتی........... 54
بخش دوم : راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش
در محوطههای تاریخی......................... 59
فصل اول: پیشگیری کیفری..................... 60
گفتار اول: مفهوم پیشگیری
نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدنی و خشونت علیه زن در ایران
فهرست
مقدمه .................................................................................................................... 1
مبحث اول .............................................................................................................. 3
مبحث دوم ............................................................................................................ 31
مبحث سوم ........................................................................................................... 31
مبحث چهارم ......................................................................................................... 13
مبحث پنجم ........................................................................................................... 11
مبحث ششم .......................................................................................................... 12
مبحث ششم .......................................................................................................... 13
مبحث هفتم ........................................................................................................... 11
مبحث هشتم .......................................................................................................... 11
مبحث نهم ............................................................................................................. 12
مبحث دهم ............................................................................................................ 11
خشونت ............................................................................................................... 44
خشونت در اجتماع .................................................................................................. 42
خشونت در خانواده .................................................................................................. 41
خشونت در محیط کار ............................................................................................... 44
نتیجه: .................................................................................................................. 43
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
3
مقدمه:
قانون به معنای یک ضابطه ی کلی حاکم بر یک اجتماع است، خواه این اجتماع انسانی باشد و چه غیر آن. قانون به
واسطه نظم باطنی که از آن انتظار می رود قادر است به اعضا و جوارح یک اجتماع تسلط بیابد و آن را در جهت
خاص خود به پیش ببرد. اینکه گفته می شود " انتظار می رود" به دلیل آنست که ممکن است احیانا یک قانون،
مطلقا نظمی در پی نداشته و تا زمانی که جنبه ی حقوقی به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول یک سری قراردادهای
اعتباری انسانی باشد. لذا نمیتوان این انتظار را داشت که قوانین و نظامات اجتماعی که بصورت قراردادی ایجاد شده
اند همیشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرایانه و قایل قبولی را در پی داشته باشند. با این مقدمات یک سوال کلی
وجود خواهد داشت و آن اینکه:
چرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بی نظمی هستیم؟
بی نظمی، حاصل عدم تعادل در یک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقی اسلام نیز به آن اشاره شده است
مادامی که اعضا و یا ارزشهای یک مجموعه و جامعه بصورت منظم و یکپارچه ارتقاء بیابند، کمتر شاهد فساد،
تباهی و بی نظمی خواهیم بود. لذا بی نظمی در پی خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاری ها و دیگر مسائل
سوء می گردد. در جوامع انسانی، خشونت همیشه به عنوان یکی از نشانه های بارز بشمار رفته و می رود. جامعه از
آن جهت که ماهیتاً از اجزای انسانی تشکیل شده و شیئی اعتباری محسوب می شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز –
یک فوج تشکیل داده شود هر یک از سربازها یک جزء از این فوج به شمار می رود و خود فوج عبارت است از
مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است. ما هم هر یک از افراد را ادراک می کنیم و درباره
نامیده ایم و درباره ی آن نیز حکمهای » فوج « ی آنها حکمهای مختلفی می نماییم و هم مجموع آنها را که
مخصوصی می نمائیم 3 مسلما خصوصیات و ابعاد آن جامعه نیز سبک و سیاق انسانی به خود می گیرد، بنابراین -
وقتی می گوییم در یک جامعه انسانی اخلاق حکم فرماست بدلیل آنست که انسان دارای جنبه ی اخلاقی است و
وقتی می گوییم خشونت در جامعه شایع است به دلیل انسانی بودن این خصیصه می باشد. بنابراین خواه نا خواه چه
1 اصول فلسفه و رئالیسم / علامه طباطبائی / جلد اول
www.Prozhe.com
www.Prozhe.com
4
در طول تاریخ و چه در عصر حاضر شاهد بسیاری از ناملایمات و خشونت های برخواسته از بطن جامعه هستیم. و
ممکن است این سوال را در ذهن بپرورانیم که چرا با وجود قانون و حاکمیت آن، همچنان باید شاهد خشونت های
مفرط و پی در پی باشیم. در این مسئله دو ایراد مطرح می شود. یک اینکه اصلاً خود قانون دارای ضعف و نقص
است و همین ایراد موجب خواهد شد مجرمان و به طور اعم اعضای اجتماع حیران و سرگردان مستعد ارتکاب به
ناهنجاری و احیاناً خشونت های اجتماعی شوند. و دوم اینکه با وجود قانون و مقررات مستحکم و انسانی، این
مجریان قانون و اعضای جامعه هستند که به هر دلیلی تن به قبول و رعایت این مقررات نداده و نهایتاً جامعه را
بسوی بی نظمی سوق می دهند.
همان طور که در ابتدا اشاره شد فلسفه وجود قانون در جامعه مهار ناهنجاری ها و همچنین بقای مطلق روابط
صحیح و منظمِ منطبق بر حقوق اعضا می باشد. اصولاً