دانلود تحقیق جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

عنوان مقاله: جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 8 صفحه

* بخشی از ابتدای مقاله:
از برکات انقلاب اسلامی که در مقایسه با سایر انقلاب ها دارای مزایای فراوانی است، این بود که در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت که مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند. انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموکراسی است. چرا که منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب کرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف، با اصرار رهبر کبیر انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسی گذاشته شد و بار دیگر مردم به طور مستقیم به آن رای دادند.
    به این ترتیب می توان مصداق واقعی «میزان رای ملت است» را یافت. زیرا تصمیم گیری در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به یقین، قانون اساسی مورد توافق و پذیرش آحاد و اکثریت قاطع مردم ایران قرار گرفته است.
    ولایت فقیه و رهبری جایگاهی بس رفیع در مبانی اسلام و تشیع دارد که به سبب اهمیت فراوانی که دارا می باشد، پرداختن به آن را در این نوشتار با محدودیت مواجه می کند. از این رو همین بس که ولایت فقیه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که براساس معیارهای دین اسلام شکل یافته و متبلور گشته است. پس در این مقال، تنها جایگاه آن در قانون اساسی تبیین خواهد شد.
    اگرچه در نخستین اصل قانون اساسی، رهبری مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) به عنوان زمینه ساز و ایجاد کننده حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی در کشورمان به صراحت بیان شده است، لیکن در بند پنج اصل دوم این قانون، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از پایه های اساسی آن تاکید شده است.
    به یقین می توان اذعان نمود که مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رهبری و ولایت فقیه استوار گردیده و روح حاکم بر آن نیز دین مبین اسلام قرار گرفته است....

دانلود تحقیق مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)

عنوان مقاله: مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 32 صفحه

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف. پرسش درباره اقلیت ها
ب. مصونیت اقلیت ها
ج. آزادی مذهبی
د. آزادی عقیده
هـ. رفتار با اقلیت ها
و. فعالیت سیاسی
ص. اهل ذمه، بحثی فقهی در حوزه عمومی
ح. قانون اساسی و مسأله اقلیت ها
نتیجه گیری
پی نوشت ها
منابع

چکیده:
این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.
مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟
مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.


مقدمه:
اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.
به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.
موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های  جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.
مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.
در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت  است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.
پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟
مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

ولایت از دیدگاه امام و رهبری

---

پاورپوینت آشنایی کامل با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

آشنایی کامل با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

فهرست:

ولایت فقیه: (تعریف، شرایط رهبری، شورای موقت رهبری، وظایف رهبری، رهبری و رئیس جمهور، رهبری و نیروهای مسلح، رهبری و قوه قضاییه، رهبری و قوه مقننه، بازنگری در قانون اساسی، ترکیب شورای بازنگری در قانون اساسی، صدا سیما و...)

آشنایی با تشکیلات دستگاه قانون گذاری (قوه مقننه): (وظایف اصلی، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

دیوان محاسبات کشور: (وظیفه دیوان محاسبات و تفریغ بودجه)

شورای نگهبان: (وظایف شورای نگهبان و شورای نگهبان در کشورهای دیگر)

مجلس خبرگان رهبری: (وظایف مجلس خبرگان رهبری)

مجمع تشخیص مصلحت نظام: (وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام)

آشنایی با سازمان و تشکیلات قوه مجریه: (انواع قوه مجریه در دنیا، قوه مجریه درایران، ارکان قوه مجریه، مراحل سه گانه انتخاب رئیس جمهور، شرایط کاندیدای رئیس جمهور، مقام و موقعیت رئیس جمهور، نهاد ریاست جمهوری، صلاحیت های اداری ارکان قوه مجریه، اعضاء تشکیل دهنده هیأت وزیران، کمیسیون های دائمی هیأت دولت، صلاحیت های اداری هریک از وزراء، انواع واحدهای اداری درتشکیلات اداری کشور، وضعیت وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی درتشکیلات موجود دولت، اقسام مؤسسات دولتی و شرکت دولتی)

آشنایی باقوه قضاییه: (وظایف اساسی قوه قضاییه، تشکیلات قوه قضاییه، سازمان های وابسته به قوه قضاییه)

دانلود تحقیق جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش بر نظام حکومتی سایر کشورها

عنوان مقاله: جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش بر نظام حکومتی سایر کشورها
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 11 صفحه

فهرست مطالب:
1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری
2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت
3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟
5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست
6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟
7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست
8) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟
9) ولی فقیه از جانب ائمه‌(ع) منصوب شده است
10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط
11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان
12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر


* بخشی از ابتدای مقاله:

1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری
در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت
بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و...‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.

قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود....