پروژه بررسی تطبیقی رابطه اندازه دولت با میزان بهره وری رشد اقتصادی در کشورهای جهان

توضیحات :

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. 

از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد.

فهرست مطالب :

مقدمهمروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشداندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادیاندازه دولت در کشورهای OECDمنحنی اندازه دولت – رشدنمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDPنمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذارینمودار کاهش رشد بهره‌وریکاهش رشد GDP واقعیاندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعیمقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECDاثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجیاثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافتهشاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولتاندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادیسهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDPسهم هزینه‌های اصلی دولت از GDPنتیجه‌گیریمنابع و ماخذ

◊ این پروژه با فرمت Word در 42 صفحه ارایه شده و قابل ویرایش است.

کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام دکتر محمد رضا حاتمی نعمت الله توکل فر دکتر حمیدرضا رحیمی النگ

کتاب به صورت کامل می باشد وبا فرمت پی دی اف می باشد 

عنوان تحقیق: بررسی عملکرد اقتصادی سه دولت اخیر

فرمت فایل WORD

58 WTPI

فهرست

عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد. 5

محتویات... 6

طرح‌ها. 7

طرح بنگاه‌های زودبازده. 7

طرح تحول اقتصادی... 7

مراحل طرح.. 8

طرح مسکن مهر. 9

انتقادات... 9

افزایش شکاف طبقاتی... 9

رشد نرخ تورم.. 10

افزایش بیکاری... 10

افزایش فساد مالی... 11

بیماری هلندی... 11

کاهش حساب ذخیره ارزی... 12

اختلال در بانکداری... 12

کاهش ارزش پول ملی... 13

انحراف از قانون بودجه.. 13

حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی... 13

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی... 14

ارائه آمارهای اقتصادی نادرست... 14

بودجه سال ۱۳۹۲ کشور. 14

مقایسه واردات و نقدینگی از دولت‌ پنجم تا دهم/ دولت‌ اصلاحات رکورد‌دار رشد نقدینگی و واردات... 16

واردات... 17

نقدینگی... 20

عملکرد اقتصادی... 24

امتناع‌های مخصوص رئیس جمهور. 24

بیکاری و رشد اقتصادی در سال پایانی سه دولت اخیر. 27

تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در سال پایانی سه دولت اخیر. 27

نرخ تورم.. 28

وضعیت تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در 3 دهه گذشته/ کدام دولت موفق تر عمل کرده است؟. 30

تفاوت درآمدهای نفتی در 3 دولت... 32

دوران محمود احمدی‌نژاد: 35

عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد

اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد از جمله شاخص‌های مورد انتقاد در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود. او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه‌ریزی کرد و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» نظر مردم را به خود جلب کردو اجرای طرح‌های طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این ۸ سال قرار داد.[۲] اما بر خلاف شعارها و عملکرد دولت‌ها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند. به عنوان مثال میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. بر مبنای شاخص تورم نیز می‌توان از ۳٫۴۵ برابر تورم در انتهای دوران زمامداری احمدی‌نژاد نسبت به ابتدای دوران تصدی‌گری وی اشاره کرد. کارشناسان این عدم موفقیت احمدی‌نژاد در تحقق وعده‌هایش را تحت تاثیر چند عامل می‌بینند: سیاست‌های اقتصادی نادرست فقدان انضباط مالی. و تحریم‌های علیه ایران.

پس از پایان دولت احمدی نژاد گزارشات تکاندهنده ای از سوی مجلس و دولت حسن روحانی درباره تخلفات دولتمردان منتشر گردید.

نوشتار اصلی: اتهام‌های اقتصادی واردشده به دولت احمدی نژاد پس از اتمام دولت

محتویات

۱ طرح‌ها ۱.۱ طرح بنگاه‌های زودبازده۱.۲ طرح تحول اقتصادی ۱.۲.۱ مراحل طرح۱.۲.۲ انتقادات۱.۳ طرح مسکن مهر ۱.۳.۱ انتقادات۲ انتقادات ۲.۱ افزایش شکاف طبقاتی۲.۲ رشد نرخ تورم۲.۳ افزایش بیکاری۲.۴ افزایش فساد مالی

عوامل موثر بر هزینه های جاری دولت در ایران

دانلود تحقیق تربیت در عرصه جامعه مدنی

عنوان مقاله: تربیت در عرصه جامعه مدنی
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 24 صفحه

فهرست مطالب:
مقدمه
1- معنای جامعه مدنی
2- معنا و مفهوم کلاسیک جامعه مدنی / معنای یکسان جامعه مدنی و دولت
1-2- تامس هابز (1679-1588م)
2-2- جان لاک (1704-1632م)
3- ژان ژاک روسو (1779-1712م) اولین منادی تمایز جامعه مدنی و دولت
4- معنا و مفهوم جامعه مدنی از دیدگاه متفکران قرن نوزدهم
1-4- گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (1832-1770م)
2-4- کارل مارکس (1883-1818م)
5- معنا و مفهوم جامعه مدنی از دیدگاه اندیشمندان قرن بیستم
1-5- آنتونیو گرامشی
2-5- یورگن هابرماس (1929 م)
6- ایده جامعه مدنی در گفتمان حاضر
7- مبانی و ویژگی های جامعه مدنی در گفتمان جدید
1-7- آزادی عنصر بنیادین جامعه مدنی
2-7- مشارکت و فعالیت های گروهی و سازمان یافته
3-7- گفتگو و عقلانیت تفاهمی
4-7- تساهل و مدارا
5-7- حاکمیت قانون
6-7- ایجاد توازن میان قدرت دولت و جامعه مدنی
7-7- بالا بودن فرهنگ مدنی

مقدمه

جامعه مدنی یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم فلسفه سیاسی است . ایده جامعه مدنی در فلسفه سیاسی لیبرال یک ایدة قدیمی است و ریشه در قرون گذشته دارد (مدیسون ، احمدیان ، 1378 ) . مع هذا آنچه در بررسی این مفاهیم در نظر است ، معانی خاص آنهاست . رواج ویژه جامعه مدنی ، غالباً به اندیشه‌های سیاسی متفکران اروپایی قرن هفدهم ، به خصوص هابز ( رساله لویاتان ) و جان لاک ( دو رساله در باب حکومت) باز می گردد . در نزد هابز و لاک ، جامعه مدنی ناظر به جامعه ای است که در آن علاوه بر حاکمیت قانون در حوزه عمومی ، حوزه حقوق اختصاصی افراد نیز برقرار می گردد . از دیدگاه هابز ، آنچه بیشتر اوقات بر بیشترین تعداد افراد بشر تسلط دارد ، عقل نیست ، عاطفه است و نیرومندترین عواطف نیز ترس از مرگ است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، 1378 ) . لذا آدمی به منظور صیانت ذات ، بالطبع خودخواه و خودپرست است . او برانگیخته امیال خودپسندانه‌ای است که نیازمند ارضاء و کامیابی است . تصویر زندگیِ انسانِ طبیعی ، یا به قول هابز «‌تصویر زندگی در حال طبیعی » خشن ، حیوانی ، زشت و کوتاه است . لذا چنانچه آدمیان بخواهند باقی بمانند ، چنین وضعی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد ، بنابراین برای رهایی از وضع طبیعی ، آدمی به جامعه مدنی رو می‌آورد . بر خلاف دیدگاه هابز ، اندیشه لاک ، تهی از باورهای بدبینانه نسبت به طبیعت آدمی است . از دیدگاه لاک ، انسان در وضع طبیعی ، داور مشترکی برای همه افراد اجتماع ندارد و در منازعات ، هر فرد داور خویش و مجری عدالت است . پس جامعه مدنی از نظر لاک وقتی به وجود می آید که عده ای از آدمیان با هم گرد آیند و هر یک از حقوقی که در وضع طبیعی دارند ، درگذرند و این قدرت را به دست اجتماع بسپارند . بنابراین جان لاک ، تأسیس جامعه مدنی و سیاسی را بهترین درمان نابسامانی های ناشی از وضع طبیعی دانسته است که در آن انسانها با صرف نظر کردن از آزادی ، مالکیت و دیگر حقوق طبیعی خود ، از آزادی و حقوق مدنی بهره مند می‌شوند . به عقیده وی حکومت و نیز قدرت فردی هر دو باید در جامعه مدنی محدود باشند.

با ژان ژاک روسو ، نظریه جدید حقوق فطری وارد مرحله تازه ای می شود . روسو به جای قانون فطری ، قانون عقل را کنار می گذارد که نظریه « اراده جمعی » مبیّن آن است. به این دلیل ، به نظر روسو ، قرارداد اجتماعی ، به هیچ وجه پیمان انقیاد نیست ، بلکه پیمانی است که برای « مشارکت » و « همکاری » میان افراد جامعه تدوین می گردد . بدین ترتیب ، فرد متعلق به جامعه مدنی از هیچ کس پیروی نمی کند ، مگر از اراده جمعی که حاصل جمع اراده های فردی است . بنابراین آزادی عبارت است از فرمانبرداری از قانونی که خود شخص برای خودش وضع می کند و آزادی در گوهر خویش همانا قانونگذار خود بودن است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، 1375 ) .

در قرن نوزدهم ، زنجیره فکری دیگری در خصوص جامعه مدنی به طور عمده توسط هگل و مارکس پدید آمد . به نظر هگل ، جامعه مدنی شامل دنیای خصوصی افراد و منافع و فعالیت های آنها می شود و در نتیجه خارج از حیطه دولت قرار دارد . در نظر هگل ، پیروزی انقلاب فرانسه ، پیروزی « جامعه مدنی » بر ساخت و بافت فئودالی گذشته است . لذا جامعه مدنی ، نظام وابستگی متقابل است . این وابستگی در تقسیم کار متجلی می شود که پاسخگوی نظام احتیاجات و نیازهاست و ثروت عمومی را افزایش می دهد . با التفات به تفسیر هگل بود که مارکس بر این عقیده پافشاری کرد که جامعه مدنی چیزی جز یکسری امتیازات حقوقی شکل و ظاهری برای تمام شهروندان ، اما واقعی و عینی برای تنها یک طبقه یعنی بورژوازی نیست . حقوق منتج از جامعه مدنی ، به جز آزادی عمل طبقه بورژوا و برای استثمار طبقه کارگر چیز دیگری را در خود ندارد .

اندیشه جدید جامعه مدنی ، در آثار یورگن هابرماس نیز تبلور یافته است . در حالی که هدف مارکس ایجاد یک جامعه کمونیستی بود که در آن کار تحریف نشده انسانی ، برای نخستین بار بوجود آید ، هدف سیاسی هابرماس ، جامعه ای است که در آن ارتباط تحریف نشده برقرار گردد . نقطه پایانی فراگرد مورد نظر هابرماس ، یک جامعه عقلانی و دارای نظام ارتباطی است که در آن ، افکار ، آزادانه ارائه می شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند .

مفهوم و معنای جدید جامعه مدنی در ربع آخر قرن بیستم ، دربرگیرندة گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشکل هایی است که به منظور بررسی و نقد مسئولیت پذیری دولت ، شکل می گیرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد خویش و عنایت به حقوق شهروندان است . بنابراین جامعه مدنی در معنای کنونی ، نه بخشی از دولت که در پی احقاق حقوق مردم می باشد ، بلکه به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت است که درصدد باز ستاندن حقوق اولیه شهروندی از دولت است . بنابراین ویژگی های جامعه مدنی بر مبنای اندیشه جدید شامل موارد ذیل خواهد بود :

1ـ دفاع از آزادی انسان

2ـ رعایت حقوق شهروندان / منطقه ای ، ملی و بین المللی

3ـ وجود انجمن ها ، نهادها و گروه های اجتماعی خودجوش و نیرومند

4ـ گسترش عقلانیت تفاهمی

5ـ محدود شدن قدرت دولت

6ـ حاکمیت قانون

7ـ اعتماد فراوان شهروندان نسبت به یکدیگر و همبستگی سیاسی

8 ـ رشد و توسعه اقتصاد آزاد

برای دستیابی به جامعه مدنی راه های متعددی وجود دارد ، اما همه آنها از یک جا سرچشمه می گیرد و آن تعلیم و تربیت است . وظیفه ای که بر عهده مسئولین نظام در تحقق جامعه مدنی قرار می گیرد ، تربیت مدنی است . هدف نخستین تربیت مدنی ، کمک به افراد جوانی است تا بتوانند مهارت های خویش را پرورش داده و ارزش های اساسی را برای زندگی مدنی کسب کنند .

در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام دموکراتیک طولانی هستند و به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، امروزه نگرانی هایی در خصوص بی تفاوتی سیاسی ، شرکت اندک در انتخابات و کاهش سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی وجود دارد و در برخی از مناطق جهان ، وضعیت تربیت مدنی یا شهروندی ، محدود به حوزه ملی گرایی محض است .

با بهره گیری از تربیت مدنی است که افراد مشارکت در امور اجتماعی و پایبندی به حقوق شهروندی می آموزند . تمامی آرمان های تربیت مدنی ، دفاع از زندگی اجتماعی و مصلحت عام است . اصولاً دستیابی به دمکراسی و جامعه مدنی ، بدون تربیت دموکراتیک ، امری ابتر است . هدف تربیت مدنی ، آماده کردن شهروندان برای زندگی در عرصه های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه ای ، ملی و بین المللی است .

با عنایت به نقش تعلیم و تربیت در تحقق جامعه مدنی ، لازم است تربیت مدنی در قلب استراتژی ها و راهبردهای نهادهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد . نهادهای مدنی باید به گونه ای سیاستگذاری نمایند که شهروندان شناخت ها ، مهارت ها و نگرش های مدنی مورد نیاز در زندگی اجتماعی را دریابند . بنابراین تربیت برای جامعه مدنی ، نیازمند تغییرات ساختاری مهم در برنامه ها و سیاست های اجرایی نهادهایی چون آموزش و پرورش و رسانه های گروهی است .

بنابراین یکی از مهم ترین نظام آموزشی ، تربیت مدنی افراد و جوانان است تا بتوانند مهارت های خویش را برای زندگی در یک « جامعه نو » پرورش داده و بتوانند ارزش های مورد نیاز برای زندگی مدنی و شهروندی را کسب نمایند ، افراد جوان باید وظایف خویش را در رأی دادن ، مشارکت در امور جمعی ، تبعیت از قوانین اجتماعی و سیاسی ، فرا گیرند و بتوانند با افرادی تعامل کنند که با توجه به فرهنگ ، زبان ، سلیقه ، تمایلات سیاسی ، با خود ایشان کاملاً‌‌‌‌ متفاوتند . رادیو در این راستا می تواند در کنار دیگر نهادهای ذیصلاح ، نقش اخباری و فرهنگی خویش را به خوبی ایفا کند .

در این گفتار کوشش خواهد شد تا نقش نظام تعلیم و تربیت را در تربیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم . بر این اساس در بخش نخست معنا و مفهوم جامعه مدنی را روشن نموده و مبانی و ویژگیهای آن را برشماریم . در بخش دوم این مجموعه ، معنا و مفهوم تربیت و نقش آن را در نظام دموکراتیک بیان خواهیم کرد و آنگاه به بررسی مفهوم تربیت مدنی ، اهداف و مبانی آن می پردازیم .